الأولى للتامين توزع فائض تأميني بنسبة 10 في المائة من قيمة وثائق السيارات

قالت الشركة الأولى للتامين التكافلي اليوم أنها ستوزع قريبا على عملائها 10 في المائة من قيمة الوثائق والتي تمثل الفائض التأميني المحقق لقطاع السيارات .

وأوضح نائب المدير العام بالشركة مبارك المزيني في تصريح صحافي أن الشركة حصلت على كل الموافقات اللازمة لتوزيع هذا الفائض مشيرا إلى أن الجوانب المحاسبية لتحديد مستحقات كل عميل قد أخذت وقتا وجهدا كبيرين نظرا لضخامة عدد المستفيدين .

وأشار المزيني إلى أن تحقيق هذا الفائض يعد انجازا حقيقيا نظرا للحجم الهائل للتعويضات الذي تقوم بدفعه لدى كل شركات التامين .

وأكد أن هذه الخطوة لا تصب فقط في صالح الشركة وإنما في صالح كل قطاع التامين التكافلي الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية خصوصا وان الفائض التأميني هو احد المميزات التي يتميز بها قطاع التامين التكافلي ولا تتوافر لنظيره التقليدي .

وأشار إلى أن تمكن الشركة من توزيع هذا الفائض يأتي ليعزز ثقة الشركة بسلامة منهجها ويؤكد سيرها في الاتجاه الصحيح موضحا أن قطاع التامين التكافلي في تطور ونمو مستمرين سواء على مستوى السوق المحلي أو على مستوى السوق الخليجي .

وحول تزايد عدد السيارات في الكويت وتأثيره على قطاع السيارات في شركات التامين أوضح المزيني أن زيادة عدد السيارات بقدر ما يعني مزيدا من العملاء بقدر ما يعني أيضا مزيدا من الحوادث والتعويضات .

وقال انه وطبقا لإحصائيات الإدارة العامة للمرور فقد كان في الكويت 602ر997 ألف سيارة خلال العام 2004 أي ما يقرب من مليون سيارة وهو رقم كبير بلا شك .

وأكد أن دائرة السيارات بالشركة مازالت تحقق العديد من الانجازات فقد تمكنت من زيادة حجم الإنتاج في وثائق (ضد الغير) على السيارات بنسبة تزيد على 13 في المائة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وذلك رغم ما يشهده هذا الشهر عادة من ركود على مستوى الحركة الاقتصادية في البلاد .

وحول المنافسة في سوق التامين التكافلي قال المزيني أن المنافسة تصب في النهاية في صالح العميل ويكون مردودها ايجابيا من خلال تحسين مستوى الخدمة والارتقاء بالأداء وهذا من حيث المبدأ لا غبار عليه .

وأوضح انه من حيث التطبيق يجب التأكيد انه كان من الضروري أن يتم إجراء دراسات جدوى كافية للشركات الجديدة خصوصا مع تزايد إعداد هذه الشركات الجديدة وبشكل مبالغ فيه وقد تكون تداعياته سلبية على السوق .